تصرف ، لزوم حاصل مىشود ، در صورت اتلاف عينين جزما . ودر غير آن على الخلاف والاشكال . وظاهر اين است كه نقل از ملك به عنوان لزوم ، ( مثل بيع وصداق ومثل آنها مثل تلف عين است 1 . وبه هر حال ، ظاهر اين است كه مادامى كه عينين بتمامها باقي باشند ، توان رجوع كرد ولكن رجوع به منافعى كه هر يك برده‌اند ( از زرع وميوه ) نمىكنند . واگر معامله مزبوره معاوضه محضه باشد ، كه احدى از عوضين را ، ثمن نمىكنند وديگرى را مثمن ، بلكه هر يك از آن‌ها عوض ديگرى است ، كه گاه است در عرف عام سلب اسم بيع از آن ، مىكنند چنان كه مىپرسند از زيد كه " ملك خود را فروختى ؟ " مىگويد " نفروختم ولكن معاوضه كردم با فلان شخص به فلان باغ ، يا ملك . " پس در اين صورت ، عدم لزوم اظهر است . به جهت آنكه داخل در بيع معاطات ، نيست . ونه در هبهء معوضه ونه غير آن . ودر صورتي كه معامله را در صورت بيع ، بكند . وصيغه را به لفظ معاوضه بخواند مثل اينكه بگويد " عاوضتك هذه الضيعة بهده الضيعة " وأو هم بگويد " قبلت " . پس ظاهر اين است كه اين را " بيع " دانيم چنان كه هر گاه بگويد " ملكتك هذه بهذه " . 42 - سئوال : هر گاه كسى ملكي بخرد وقدرى زمين بايره متعلق به آن باشد . ودر ضمن العقد شرط كنند كه اين بايره هر قدر كه باشد از قرار جريبى هزار دينار محسوب دارد . وقدرى از آن را مشترى متصرف شده . والحال بايع پشيمان است . اين معامله صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ وبر فرض صحت ، پشيمانى سودى دارد يا نه ؟ - ؟ جواب : هر گاه بيع متعلق به دايره شده ودر ضمن عقد شرط شده كه بايره را بخرد بنهج مزبور . ظاهرا صحيح است به جهت صحت شرط ، وعدم جهالتي در آن . چون ثمن به عين معلوم است ، وعين آن هم معين ومشاهد است . وتحديد مقدار موكول

--> 1 : يعنى اگر يكى از طرفين معامله مال مورد معامله را پس از معامله ، بفروشد يا به عنوان صداق به ملك همسر منتقل كند ، حكم تلف را دارد